مشكلات و دلايل عقبماندگي بخش معدن در كشور
ايسنا: مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي مشكلات و دلايل عقبماندگي بخش معدن را بررسي كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس وجود اقتصاد تكمحصولي و متكي به نفت و سهم ناچيز بخش خصوصي در عرصههاي معدني را از مهمترين دلايل عقبماندگي اين بخش ذكر كرد و افزود: ايران با وجود برخورداري از توان بالاي معدني، از نظر معدنكاري و صنايع معدني نسبت به ساير كشورهاي معدني دنيا از جمله استراليا، آفريقاي جنوبي، كانادا و برزيل در موقعيت بسيار پاييني قرار دارد؛ زيرا سهم معدن در توليد ناخالص ملي كشور از 4 درصد هم كمتر است، در حالي كه در آفريقايجنوبي اين رقم برابر 12 درصد، در استراليا 4/6 درصد، در كانادا 7 درصد، در تركيه 4/5 درصد و در كشورهايي نظير دانمارك و مكزيك كه از توان معدني چنداني نيز برخوردار نيستند به ترتيب 4/5 و 3/7 درصد است.
مركز پژوهشها با اشاره به ظرفيت ممتاز ايران از نظر توان معدني، به خصوص درباره عناصر پايه و طلا و نقش برجسته بخش معدن در توليد ناخالص ملي و ايجاد اشتغال افزود: برنامهريزي براي شناسايي، اكتشاف، فرآوري و بهرهبرداري از مواد معدني و استفاده بهينه از آنها در صنايع مربوطه اولويت دارد و در اين راستا بررسيهاي اكتشافي يكي از عوامل اصلي توسعه صنعتي و معدني تلقي ميشوند و در زنجيره اقتصادي كشور نقش تعيين كننده و مهمي را ايفا ميكنند. از اين رو براي تدوين يك برنامه مدون و منسجم كه برطرف كننده كاستيهاي موجود باشد، بايد با استفاده از تكنولوژيهاي اكتشافي روز، از تجربه كشورهايي كه در اين عرصه از پيشرفت چشمگيري برخوردار بوده و در اكتشاف و بهرهبرداري از مواد معدني و نيز جذب سرمايههاي خارجي در بخش معدن موفق بودهاند استفاده لازم به عمل آيد كه در همين ارتباط استفاده از تجربيات دو كشور كانادا و چين كه در امر اكتشاف و بهرهبرداري از معدن داراي دو سيستم اجرايي متفاوت بوده (يكي سرمايهداري و ديگري سوسياليستي است) و در زمره 5 كشور اول دنيا قرار دارند و نيز تركيه كه در امر معدنكاري پيشرفت چشمگيري داشته و در ميان كشورهاي همسايه با خصوصيات متالوژنيكي و سيستم اجتماعي و اقتصادي كشور ما شباهت زيادي دارد، توصيه ميشود تا الگوي اكتشافي بهينهاي با توجه به خصوصيات متالوژنيكي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور انتخاب و پيشنهاد شود.
