درآمدهايي كه در بودجه ۸۷ از محل معادن پيشبيني شده، بالاست
ايرنا: وزير صنايع و معادن گفت: درآمدهايي كه مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجه سال 1387 از محل معادن كشور پيش بيني كرده، عدد نسبتا بالايي است.
" علي اكبر محرابيان " روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: هر چند در صحن علني مجلس ميزان درآمد دولت از محل اخذ بهره مالكانه از معادن (نسبت به مصوبه كميسيون تلفيق ) كاهش يافت، اما رقم فعلي نيز 2/5 برابر رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه يادشده است .
وي در مورد تحقق درآمدهاي پيش بيني از محل معادن كشور در سال آينده اظهار داشت:اميدوارم معادن كشور توان پرداخت رقم مصوب مجلس راداشته باشند.
گفتني است : كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي لايحه بودجه 87، درآمد حاصل از اخذ بهره مالكانه توسط دولت از معادن كشور رابا 12/5 برابر افزايش از عدد 40ميليارد تومان پيشنهادي دولت در لايحه بودجه به 500ميليارد تومان رساند كه اين اقدام با مخالفتهايي رو به رو شد و اين تصميم كميسيون تلفيق تغيير يافت .
براساس مصوبه جديد و نهايي مجلس حقوق دريافتي دولت (بهره مالكانه) 100 ميليارد تومان و منابع حاصل از فروش معادن 400ميليارد تومان براي سال 87 تعيين شده است .
از آنجايي كه كه معادن كشور انفال محسوب ميشوند و واگذاري آنها قبل از اصلاح قانون معادن وشفاف شدن مسايل مشكل به نظر ميرسد ، درآمد 400ميليارد تومان پيش بيني شده از فروش معادن نيز غيرواقعي به نظر ميرسد.
خبرنگار ايرنا از وزير صنايع و معادن پرسيد در جهت خصوصيسازي بخشي از سهام فولاد مباركه هفته گذشته در بورس عرضه شد كه اين سهام ( بلوك پنج درصدي ) توسط يكي از سازمانهاي تابعه وزارت صنايع و معادن (سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ) خريداري شد، اين موضوع را چگونه با اهداف اصل 44قانون اساسي و خصوصيسازي توجيه ميكنيد؟
محرابيان گفت: خصوصيسازي در چارچوب قوانين و مقررات مورد تاييد ما است.
