بالغ بر ۵۵ میلیارد تن ذخایر معدن ایران
دکتر حبيب الله ترشيزيان - مدرس دانشگاه - در گفت و گو با( ايسنا)، با بيان اين مطلب افزود: ايران در يکي از کمربندهاي اصلي کوهزايي جهان واقع شده و با ذخيره قطعي و احتمالي بالغ بر 55 ميليارد تن و تنوع 62 نوع ماده معدني، يکي از کشورهاي صاحب نام در اين زمينه است.
عضو کميته تخصصي زمين شناسي سازمان نظام مهندسي خراسان رضوي در ابتدا به بحث صادرات مواد معدني و چالش هاي فراروي آن پرداخت و خاطرنشان کرد: صادرات فراوردههاي معدني کشور سالانه در حدود 3 ميليون تن است که با توجه به ميزان ذخاير احتمالي و قطعي مواد معدني در ايران، به هيچ عنوان وضعيت مناسبي نيست.
وي، مهمترين چالشهاي بخش معدن کشور را صادرات و فراوري مواد معدني و پايين بودن بهرهوري دانست و افزود: بالا بودن قيمت توليد ايران به دليل بالا بودن نرخ تسهيلات بانکي، افزايش سالانه قيمت نهادها و خدمات دولتي و کالاها و خدمات ارائه شده، افزايش حقوق و دستمزد نيروي کار، وجود تورم دو رقمي و پايين بودن بهرهوري باعث شده كه قدرت رقابت و چانه زني محصولات داخلي در مقايسه با کشورهاي رقيب کمتر باشد.
وي تاکيد کرد: فقدان آشنايي با الگوهاي مصرف و استانداردهاي بازارهاي صادراتي هدف و توليد کالاهايي که نياز مصرف کنندگان خارجي را آن گونه که شايسته است، پاسخگو نيست و عدم بازاريابي مناسب و کافي از جمله عواملي است که به مشکلات صادرات محصولات معدني افزوده است.
وي ادامه داد: عدم عضويت در سازمان تجارب جهاني (WTO) و موافقت نامههاي تجارت آزاد و چندجانبه در عرصههاي منطقهاي و بينالمللي، صادرکنندگان را با تعرفههاي تبعيض آميز در مقايسه با رقبا قرار داده و امکان صادرات و توفيق نفوذ و حضور پايدار در بازارهاي بين المللي از اين محصولات را سلب کرده است.
ترشيزيان، نبود سيستم حمل و نقل مناسب و بالا بودن کرايه حمل، تثبيت نرخ برابري ارزهاي خارجي و ريال، عدم پرداخت و يا عدم پرداخت به موقع جوايز صادراتي، نبود ضمانت صادرات از سوي سازمان هاي مربوطه و بالاخره افزايش تعرفه خدمات بندري از سال 82 را از ديگر چالشهاي پيش روي صادرات محصولات معدني کشور معرفي کرد.
وي با اعلام اين که ايران يک درصد از کل منابع سنگ آهن جهان را داراست، گفت: از 1020 ميليون تن توليد و 400 ميليون تن صادرات جهاني سنگ آهن، سهم ايران توليد سالانه 12 ميليون تن و صادرات تنها 170 هزار تن بوده است.
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، افزود: طبق قانون سند معدن به عنوان وثيقه ملکي پذيرفته شده است، اما در عمل هيچ بانکي سند معدن را به عنوان وثيقه وام هزار توماني هم قبول نميکند. حتي در برخي مواقع بر خلاف قانون نيز عمل مي شود و در حالي که براي استخراج معدن تنها مجوز از وزارت صنايع و معادن و محيط زيست و منابع طبيعي و ميراث فرهنگي لازم است، شهرداريها هم خودشان را قانون و دولت ميدانند و تاکيد بر دريافت مجوز دارند.
